سياست اروپا در برابر روسيه باعث نابودي اين اتحاديه مي شود
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۹۹۰۲
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ دیپلمات سابق ایتالیایی در مطلبی در میدل ایست آی سیاست انرژی اروپا را ضربه زدن به خود توصیف کرد.
مارکو کارنلوس دیپلمات سابق ایتالیایی در مطلب خود در این نشریه ابتدا به مقاله اخیر اکونومیست اشاره کرد که شرح می‌دهد چطور اروپا "یخ می‌زند" و نوشت نگرانی این مجله این است که این قاره "با بحران پایدار انرژی و ژئوپلیتیکی روبروست که آن را تضعیف خواهد کرد و جایگاه جهانی آن را تهدید خواهد کرد" و "این فشار اقتصادی شدید محکی برای انعطاف پذیری اروپا در ۲۰۲۳ و پس از آن خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این دورنما از چند ماه قبل آشکار بود، اما با از راه رسیدن زمستانی سرد و منجمد کننده است که به این رسانه غربی راه یافته است.
این مجله همچنین تاکید می‌کند "بر این نگرانی که با از نو طراحی شدن سامانه جهانی انرژی، پوپولیسم اقتصادی آمریکا و اختلافات ژئوپلیتیکی امکان رقابت بلندمدت اتحادیه اروپا و کشور‌های غیرعضو نظیر انگلیس را تهدید می‌کند" و می‌نویسد "فقط رونق این قاره نیست که در معرض خطر است، سلامت ائتلاف دو سوی اطلس هم با خطر مواجه است. "
حماقت و عملکرد اشتباه
خوشبختانه اروپا قادر بوده است مخازن گاز خود را برای زمستانی که در راه است، تقریبا به طور کامل پر کند. اما این هدف با افزایش بیش از ۴۰ درصدی گاز مایع روسیه (بله روسیه) در فاصله ژانویه و اکتبر حاصل شده است. برای توصیف شرایط حاضر به سختی می‌توان عبارتی بهتر از "غم انگیز و مضحک" یافت.
این داده، حماقت و عملکرد اشتباه اتحادیه اروپا را همزمان نشان می‌دهد. علل ژئوپلیتیکی، اروپا را به سمت تنوع بخشیدن منابع انرژی خود غیر از گاز روسیه سوق داده است تا از اتکا به کشوری خطرناک و خودکامه اجتناب شود. تصمیم گیران اتحادیه اروپا اکنون باید منطق موجود در پس از دست دادن ارزان‌ترین گزینه خود برای متوسل شدن به گرانترین گزینه را توضیح دهند که کنار گذاشتن گاز خط لوله و رفتن به سمت گاز مایع از همان تامین کننده است.
اگر شرایط حاضر اروپا را وادار کند همچنان به گاز روسیه متکی باشد، چرا باید گرانترین گزینه را برگزیند؟ اوضاع به قدری احمقانه است که مرا وامی دارد بپرسم: واقعا کدام طرف دیگری را تحریم کرده است؟
حرکت اتحادیه اروپا به سمت آسیب زدن به خود با تصمیم بروکسل برای تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه که ۵ دسامبر اعمال میشود، بیشتر خواهد شد. هدف کاهش دادن درآمد روسیه است، اما اوضاع ممکن است برعکس شود. هیچ کس واقعا تاثیر چنین اقدامی را بر منبع نفت و قیمت آن نمی‌داند. دولت بایدن ظاهرا بر اتحادیه اروپا فشار آورده است تا سیاست تحریمی خود را کاهش دهد، زیرا اقدامات بیشتر ممکن است به طور کامل بازار‌های نفت را مختل کند و بحران انرژی را شدت ببخشد.
این امر وضعیت غم انگیز و مضحک کنونی را تشدید می‌کند: آمریکا که در خصوص ایران مدعی حق جهانی است که تحریم‌های ثانویه را علیه هر کس از جمله اعضای اتحادیه اروپا وضع کند، اکنون این اتحادیه را تحت فشار گذشته است که از پیمودن همین مسیر بر سر اوکراین بپرهیزد.
در نتیجه، هرچند روابط دوسوی اطلس با موضع گیری منسجم و قوی در برابر روسیه دوباره قوت گرفته است، روابط اقتصادی ممکن است در صورتی که فشار هزینه‌های اقتصادی جنگ اوکراین همچنان نابرابر تقسیم شود، شدیدا تحت تاثیر قرار گیرد.
نگرانی‌های اقتصادی
اولاف شولتس صدراعظم آلمان با سفری که همراه با بازرگانان ارشد به پکن داشت، از قبل پیامی صریح‌تر به واشنگتن داده است. آلمان صرف نظر از فشار آمریکا و حتی خلاف توصیه‌های تشکیلات بروکسل، قصد ندارد از چین فاصله بگیرد و بیش از آمریکا آگاه است که -طبق گفته صدراعظمش- "مراکز جدید قدرت در جهان چندقطبی در حال ظهورند و ما قصد داریم با همه آنها همکاری‌هایی را ایجاد کنیم و توسعه دهیم. "
به عبارت دیگر، پیام شولتس به بایدن این است: "اگر من حس کرده ام ناگزیرم روابط انرژی خود را با روسیه با توجه به جنگ اوکراین محدود کنم، یک لحظه هم فکر نکنید مجبور هستم همین مسیر را با روابط تجاری خود با چین دنبال کنم. "
سیاست‌های اقتصادی آمریکا و بحران انرژی، اقتصاد‌های اروپایی را به حدی تخریب کرده است که حتی اکونومیست به این نتیجه می‌رسد که این قاره "در معرض خطر از دست دادن گسترده توان صنعتی خود است. "
تصمیم گیران بروکسل ظاهرا آگاه نیستند که به سمت پرتگاه پیش می‌روند. دولت بایدن باید خرد بیشتری نشان دهد. در نهایت اگر هزینه شرایط موجود، نابودی اقتصادی اتحادیه اروپا در اوراسیا باشد، آمریکا از تقویت روابط دوسوی اطلس چه بهره‌ای خواهد برد؟
از قبل مشخص است که در مناقشه اوکراین، اروپا بزرگترین بازنده خارجی است، اما نگرانی‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. بر اساس برآورد‌های بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا از حالا تا ۲۰۳۰، باید بیش از پنج تریلیون یورو صرف کند تا گذار سبز خود را اجرا کند، منابع انرژی را تنوع ببخشد، شکاف دیجیتال را پر کند و به هدف ناتو در رسیدن به هزینه نظامی دو درصد تولید ناخالص داخلی دست یابد.
به سختی می‌توان تصور کرد اروپا چطور قادر خواهد بود چنین کار دشواری را در زمان بحران‌های چندجانبه به انجام برساند، بحران‌هایی که لری سامرز وزیر خزانه داری آمریکا آن را "پیچیده‌ترین چالش هایی" توصیف کرد که در چهار دهه اخیر داشته ایم.
تصور این موضوع با در نظر گرفتن سه مقام کنونی که اتحادیه اروپا را رهبری می‌کنند، حتی دشوارتر میشود. روسای شورای اروپا و کمیسیون اروپا پس از پروتکلی که در آوریل ۲۰۲۱ جایگزین قبلی شد، دراین باره صحبت نمی‌کنند و مقام سوم که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپاست هم دیدگاه‌هایی پیچیده را مطرح کرد نظیر این که "اروپا باغ است و بقیه دنیا جنگل. "
در واقع حرکت اروپا برای ضربه زدن به خود با سرعت تمام پیش می‌رود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: اتحادیه اروپا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۹۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت.
در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده ۲۲ این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده ۲۲ مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی (ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.
بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره (کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال ۱۳۹۲ ادامه می‌باید.
در تبصره سه ماده ۲۲ همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه میشود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده ۴۷ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.
براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۷) این قانون محکوم می گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده ۵۴ این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.
کد خبر 6093555
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند